فساد ، نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نام برده می شود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که بطور بی رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می کند، بطوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود مطالعه تاریخ تمدنهای باستان بیانگر این نکته است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشور های جهان میباشد.
فساد اعتماد مردم به دولت را خدشه دار می ساز د و ثبات سیا سی و هنجارها ی فرهنگی و ملی واجتماعی را متزلزل نموده و با تخریب رقابت منصفانه در بازار کار و تخصیص ناکارآمد منابع مانع رشد اقتصادی می شود. لذا اعتماد عمومی یکی از سرمایه های اجتماعی است که وحدت را درسیستمهای اجتماعی ایجادوحفظ نموده و ارزشهای دموکراتیک راپرورش می دهد.اعتماد عمومی بعنوان یکی از ارکان حاکمیت هرنظام سیاسی و مبنای مقبولیت آن ، اتکال متقابل دولت و ملت راتحکیم می بخشد،حال آنکه وظیفه دولت مدیریت صحیح این اعتماد عمومی و افزایش میزان آن است. فساد اداری نابسامانی های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ های پی در پی، خشونتها و قیام علیه تمدنهای حاکم، از بین رفتن سازمانها و در هم ریختن جوامع ناشی از فساد بوده است . به عبارتی فساد پاداشی نامشروع است که برای ورود فرد متخلف به تخلف از وظیفه، تخصیص داده می شود.
بطوریکه این پاداش، سوء استفاده از اختیارات دولتی را برای کسب منابع شخصی موجب می گردد.اگر چه جامعه ایران ، جامعه ای توام با گرایشهای مذهبی و ملی است که همه آنها فساد را پدیده ای زشت شناخته اند و همواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند ، با این حال شاهد این هستیم که شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهمترین آنها در بعد کلان ، افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است. هیدن هیمر،محقق علوم سیاسی فساد اداری را به سه گونهٔ سیاه، خاکستری و سفید تقسیم کرده است. موضوع فساد همواره و از بدو وجود تمدن ها وجود داشته و گریبانگیر دولتها می باشد و حکومتها و دولتها از قرنها پیش با مشکل سوء استفاده کارگزاران دولتی روبرو بوده اند.
جرایمی نظیر اختلاس،ارتشاءوجعل،جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه دولتهادارند.در طی قرون گذشته همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست از قدرت وقلمروگسترش فساد وجود داشته وهمواره زمانی که از قدرت بطورمطلوب استفاده شده،میزان فساد کاهش یافته است. برخی تخلف اداری و فساد اداری را با هم یکی می دانند و به جای یکدیگر به کار می برند در حالی که این دو مفهوم متفاوتند چرا که فساد سوء استفاده از قدرت محول شده، برای نفع شخصی در بخش دولتی یا خصوصی در سطح خرد یا کلان است در حالی که تخلف هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی است که علل آن را میتوان ریشه های فرهنگی واجتماعی ، عوامل اداری ، عوامل سیاسی و ریشه های اقتصادی نام برد . طبق اظهارات بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی.
در گزارش سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۰۹ نام ۱۸۰ کشور جهان به چشم می خورد که رتبه نخست را در این میان، کشور نیوزیلند به دست آورده است که در مبارزه علیه فساد در دستگاه های دولتی، بیشترین امتیاز را از آن خود کرده است و سومالی فاسدترین کشور جهان است که در قعر جدول جای دارد.بر طبق همین گزارش ایران با شاخص ۸/۱ با کشورهای بروندی، گینه، گینه استوایی، ترکمنستان و هائیتی امتیاز مشترک دارد . امروزه تاکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد به سه رکن اصلی، آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی و مکانیزه کردن نظامهای عملیاتی باعث شده است که مبارزه با فساد، شکل اصولی و علمی خود را طی نماید . بنابراین مقابله با فساد در عرصهٔ اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است که علل و عوامل شکل گیری آن را می توان درحوزه اداری مدیریتی ، حوزه اقتصادی ، حوزه سیاسی مدنی و حوزه فرهنگی اجتماعی مشاهده نمود از دیدگاه دیگر فساد یک موضوع پیچیده است و هنگامی جلوه گر می شود که مؤسسات، ضعیف و نظام اقتصادی بازار منحرف شده باشد. کیلتگار، ۱۹۹۶مدل زیر را برای بیان بحث فساد ارائه کرد: (پیام یونسکو، دوره ۲۷، ص۳۴ ) .
فساد = قدرت انحصاری + اختیار – پاسخگویی
